في مشهد يعكس مزيجًا من العنف والإفلات من العدالة، برز اسم صدام خليفة حفتر في عدة قضايا جنائية خطيرة، من أبرزها تصفية الشهود الذين يملكون أدلة على تورطه في الجرائم.
قضية مصرف الأمان تمثل نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات.
مليشيا الحبوطات: الذراع المنفذة
مليشيا الحبوطات، التي يقودها الأشقاء علي وعبد الرحمن وأبو بلقاسم وعماد أبو خشيم من قبيلة أولاد حرب بورشفانة، تُعد من أخطر الجماعات المسلحة في المنطقة. تحالفت هذه المليشيا مع مليشيا الكانيات بترهونة بقيادة محسن الكاني, المدعوم مباشرة من خليفة حفتر وابنه صدام. بفضل هذا التحالف، حصلت المليشيا على الدعم المالي والعسكري اللازم لتنفيذ أعمالها الإجرامية.
جريمة تصفية الشرطي طلال الشيخي
 |
| الشرطي طلال الشيخي مقطـ.ـوع الرأس بورشفانة |
سلسلة الجرائم في ورشفانة
لم تكن جريمة اغتيال الشرطي الشيخي سوى واحدة من سلسلة جرائم نفذتها مليشيا الحبوطات في منطقة ورشفانة. الأشقاء الأربعة تورطوا في عمليات اغتيال وترهيب واسعة النطاق، مما جعلهم أداة رئيسية لصدام حفتر ومحسن الكاني لفرض سيطرتهم على المنطقة.
صدام حفتر: فوق المساءلة
رغم الأدلة الواضحة والشهادات التي تثبت تورط صدام حفتر في هذه الجرائم، إلا أنه لا يزال يتمتع بنفوذ واسع، بل وجرى ترقيته إلى رتبة فريق. هذا الوضع يعكس أزمة عميقة في النظام القضائي الليبي، الذي يبدو عاجزًا عن محاسبة الشخصيات النافذة المتورطة في جرائم جسيمة.
تساؤلات لا تزال قائمة
- إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب في ظل انعدام سيادة القانون؟
- كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تواجه نفوذ الشخصيات المدعومة عسكريًا وسياسيًا؟
- هل ستتمكن ليبيا يومًا من تقديم الجناة للعدالة، أم ستظل هذه الجرائم وصمة دائمة في تاريخ البلاد؟
اغتيال الشاهد طلال الشيخي ليس مجرد جريمة فردية، بل هو انعكاس لنظام قائم على العنف، يسعى حفتر وأبناءه لحكم ليبيا على أساسه, حيث يتم تصفية كل من يشكل خطر عليهم. هذه القضية تؤكد الحاجة الملحة إلى إعادة بناء الدولة الليبية على أسس العدالة وسيادة القانون.
0 تعليقات
الرموز التعبيريةالرموز التعبيرية