التحديات المرتبطة بالعمالة الوافدة في ليبيا وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع

     

  





تشهد ليبيا أزمة متفاقمة تتعلق بالوجود الكبير للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، خاصة من الدول الإفريقية والعربية. تتزايد هذه المشكلة في ظل غياب الضوابط القانونية والتنظيمية، ما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة على الدولة الليبية.


الواقع الحالي

تقدر أعداد العمالة الوافدة داخل ليبيا بحوالي 10 ملايين شخص، كثير منهم يعمل دون تصاريح إقامة أو كشوفات صحية، ودون الالتزام بالضرائب أو الرسوم. ينتشر هؤلاء العمال في مختلف القطاعات، بدءًا من الأسواق الغذائية في الكريمية، وأسواق الخضروات والفواكه في جنزور، وحتى تجارة الملابس والخردة.


يُلاحظ أن بعض الوافدين أصبحوا أصحاب مشاريع وأموال طائلة، في حين يعاني المواطن الليبي من البطالة والفقر، ويجد نفسه يعمل بأجر يومي أو سائقًا خاصًا لهؤلاء الوافدين.


الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع

تدهور الاقتصاد المحلي: انتشار محلات غير مرخصة، وعدم دفع الضرائب من قبل الوافدين أدى إلى خسائر كبيرة لخزينة الدولة.


تأثير اجتماعي سلبي: تنامي شبكات التسول، وممارسات الشعوذة، وتجارة غير مشروعة، إضافة إلى تفشي ظواهر اجتماعية دخيلة مثل الرذيلة واستغلال بعض الفتيات الليبيات.


مخاطر أمنية: مشاركة بعض الوافدين في تشكيلات مسلحة وتورطهم في جرائم جنائية مثل القتل والسرقة والنصب.





قضية السوريين تحديدًا

من بين الجاليات الوافدة، يشكل السوريون تحديًا بارزًا، إذ دخلت أعداد كبيرة منهم إلى ليبيا في ظروف غير منظمة. تشير التقارير إلى تورط بعض السوريين في جرائم إلكترونية وجنائية، إضافة إلى محاولاتهم استقطاب فتيات ليبيات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.


الحلول المقترحة

تنظيم العمالة الوافدة: وضع آليات صارمة لمنح تصاريح الإقامة والعمل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، مع فرض ضرائب ورسوم على الخدمات التي يستخدمها الوافدون.


تعزيز الرقابة الأمنية: إعادة تفعيل دور جهاز الأمن الخارجي لمراقبة الوافدين وتحديد سقف لرؤوس أموالهم، مع فرض تحويلات بنكية رسمية فقط.


ترحيل المخالفين: البدء بحصر العمالة غير النظامية وترحيلها، خاصة من ثبت تورطها في أنشطة غير قانونية.


إغلاق الحدود والمنافذ: اتخاذ إجراءات صارمة لمنع دخول المزيد من الوافدين دون ضوابط، مع التركيز على الجنسيات التي أثبتت الدراسات تورطها في مشاكل اجتماعية وأمنية.


تعزيز الهوية الوطنية: توعية المواطنين بمخاطر الانسياق وراء الظواهر الدخيلة ودعمهم للوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه التحديات.


ختامًا

الوضع الراهن يمثل خطرًا كبيرًا على استقرار ليبيا وهويتها الوطنية. لا بد من التحرك الفوري لتنظيم العمالة الوافدة، وضمان احترام القوانين المحلية بما يحفظ سيادة الدولة وكرامة مواطنيها.

بالفيديو .. شاهد الجزء الأول من معركة مصرف الأمان بقيادة الفريق البطل صدام حفتر

     

 



 ⬇️ شاهد الفيديو هنا ⬇️


مشاهد حصرية لمعركة مصرف الأمان بقيادة الفريق البطل صدام خليفة حفتر التي وقعت يوم 15/12/2011 بمدينة طرابلس.

طلال الشيخي.. الشاهد الذي تخلص منه صدام حفتر

     


 


في مشهد يعكس مزيجًا من العنف والإفلات من العدالة، برز اسم صدام خليفة حفتر في عدة قضايا جنائية خطيرة، من أبرزها تصفية الشهود الذين يملكون أدلة على تورطه في الجرائم. 

قضية مصرف الأمان تمثل نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات.

مليشيا الحبوطات: الذراع المنفذة

مليشيا الحبوطات، التي يقودها الأشقاء علي وعبد الرحمن وأبو بلقاسم وعماد أبو خشيم من قبيلة أولاد حرب بورشفانة، تُعد من أخطر الجماعات المسلحة في المنطقة. تحالفت هذه المليشيا مع مليشيا الكانيات بترهونة بقيادة محسن الكاني, المدعوم مباشرة من خليفة حفتر وابنه صدام. بفضل هذا التحالف، حصلت المليشيا على الدعم المالي والعسكري اللازم لتنفيذ أعمالها الإجرامية.

جريمة تصفية الشرطي طلال الشيخي

الشرطي طلال الشيخي مقطـ.ـوع الرأس بورشفانة

في عام 2012، كان الشرطي طلال الشيخي، ضمن جهاز أمن مصرف الأمان، شاهدًا على عملية سطو مسلح نفذها صدام حفتر على المصرف. وجود هذا الشاهد شكل خطرًا على صدام حفتر، ما دفعه إلى إصدار أمر مباشر بالتخلص منه.
وفي عام 2016، تم تنفيذ عملية الاغتيال بوحشية مروعة. نفذت مليشيا الحبوطات الجريمة بقطع رأس الشرطي وتعليق جثته أمام محلات العزيزية، في رسالة واضحة لكل من يجرؤ على تحدي صدام حفتر أو الكشف عن جرائمه.

سلسلة الجرائم في ورشفانة

لم تكن جريمة اغتيال الشرطي الشيخي سوى واحدة من سلسلة جرائم نفذتها مليشيا الحبوطات في منطقة ورشفانة. الأشقاء الأربعة تورطوا في عمليات اغتيال وترهيب واسعة النطاق، مما جعلهم أداة رئيسية لصدام حفتر ومحسن الكاني لفرض سيطرتهم على المنطقة.

صدام حفتر: فوق المساءلة

رغم الأدلة الواضحة والشهادات التي تثبت تورط صدام حفتر في هذه الجرائم، إلا أنه لا يزال يتمتع بنفوذ واسع، بل وجرى ترقيته إلى رتبة فريق. هذا الوضع يعكس أزمة عميقة في النظام القضائي الليبي، الذي يبدو عاجزًا عن محاسبة الشخصيات النافذة المتورطة في جرائم جسيمة.

تساؤلات لا تزال قائمة

  • إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب في ظل انعدام سيادة القانون؟
  • كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تواجه نفوذ الشخصيات المدعومة عسكريًا وسياسيًا؟
  • هل ستتمكن ليبيا يومًا من تقديم الجناة للعدالة، أم ستظل هذه الجرائم وصمة دائمة في تاريخ البلاد؟

اغتيال الشاهد طلال الشيخي ليس مجرد جريمة فردية، بل هو انعكاس لنظام قائم على العنف، يسعى حفتر وأبناءه لحكم ليبيا على أساسه, حيث يتم تصفية كل من يشكل خطر عليهم. هذه القضية تؤكد الحاجة الملحة إلى إعادة بناء الدولة الليبية على أسس العدالة وسيادة القانون.

مؤسسة “كارنيغي”: سقوط الأسد قد يحفز حفتر على العمل مع بقايا نظامه ومضاعفة تدفقات التمويل الأخرى

     

 



قالت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن حفتر خسر بسقوط بشار الأسد، مضيفة أن الانهيار المذهل لنظام الأسد سيؤثر على الموقف السياسي والاقتصادي والعسكري في ليبيا.


وأضافت المؤسسة في مقال عنونته بـ”سقوط الأسد يتردد صداه عبر البحر المتوسط” أن تلك الاضطرابات قد تدفعه لإعادة ترتيبات سياسية في الداخل والخارج، خاصة وأن موقف أحد داعميه الأجانب الرئيسيين يتعرض لضغوط أيضًا، في إشارة إلى الدور الروسي.


وأوضحت المؤسسة أن الاضطراب في سوريا قد يحفز حفتر على إعادة تشكيل الأسس اللوجستية لشبكته الإجرامية، أو العمل مع بقايا نظام الأسد أو مضاعفة تدفقات التمويل الأخرى.


ولفتت المؤسسة إلى إعادة حفتر في عام 2020، فتح سفارة في دمشق بتشجيع وتسهيل من روسيا داعمه السياسي والعسكري منذ فترة طويلة.


وأضافت المؤسسة أن حفتر تحول إلى استيراد آلاف المقاتلين السوريين المؤيدين للأسد بعد التدخل التركي في ليبيا، مشيرة إلى أن روسيا سهلت ونسقت سفر المرتزقة بتفويض من النظام السوري.

ولفتت المؤسسة إلى أن وصول المسلحين عجّل بالتعاون اللوجستي المزدهر بين موسكو ودمشق، والذي تجلى في دعم عسكري واقتصادي أكبر لنظام حفتر، واستمر حتى الأحداث الدرامية الأخيرة في سوريا.


وأشارت المؤسسة إلى أنه قد تقرر الضغط على حفتر من أجل الحصول على وصول بحري أكثر ديمومة إلى ميناء طبرق، والذي كان بمثابة عقدة بحرية لتدفق المواد والأفراد الروس إلى أفريقيا.


ورأت المؤسسة أن هذه التحركات قد تؤدي إلى المزيد من المقاومة من جانب حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، مما يجعل معضلة حفتر في موازنة مطالب رعاته أكثر وضوحا.


واعتبرت المؤسسة أن تآكل أوعرقلة الممر السلس الذي كانت روسيا تمد به حفتر بالمساعدات قد يشجع الفصائل الليبية في الغرب المتحالفة مع تركيا على تحدي موقف “أمير الحرب” الشرقي.


ورأت المقالة أن قدرة حفتر على فرض الحصار النفطي وإملاء الشروط على حكومة طرابلس كانت تعتمد جزئيا على التأثير الرادع للجهاز العسكري الروسي، إذ كان يُنظر إلى هذا الدعم على أنه قد تباطأ بسبب إعادة تقييم موسكو أو إعادة نشر قواتها بعد الأسد.


وأوردت المؤسسة احتمال أن يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إبقاء روسيا على أرض الملعب الليبي، وإن كان في حالة متناقصة، وهو ما من شأنه أن يزيد من قيمة تركيا لحلف شمال الأطلسي كمحاور وثقل مواز.


ولفتت المؤسسة إلى أن الاحتمال، يمكن أن يشجع تركيا على تكثيف تواصلها السياسي والاقتصادي مع حفتر، والاستفادة من الفرصة التي أتاحها انشغال روسيا بعواقب خروج الأسد، وقد يثبت حفتر استعداده لمثل هذه المبادرات من أنقرة، خاصة إذا شعر بالضعف على المستوى المحلي بسبب إضعاف القناة السورية الروسية.


وبينت المؤسسة أن ما هو محتمل للغاية، أن الأزمة السياسية في ليبيا، والتي منعت البلاد من تجاوز السلطة التنفيذية الانتقالية غير المنتخبة وتجاوز الانقسامات المؤسسية العميقة، قد تنتكس في المستقبل غير البعيد إلى الصراع.


وذكرت المؤسسة في مقالها أن تلك الانتكاسات لن تحدث من خلال التحولات المفاجئة في توازن القوى الإقليمي فحسب، بل من خلال التقاء هذه التغييرات وصدمة كبيرة في الداخل، مثل التباطؤ الاقتصادي الكلي، والذي قد تؤدي إلى تفكيك الصفقات النخبوية التي ضمنت استقرارًا هشًا على مدى السنوات القليلة الماضية


المصدر: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

العثور على إسم الإمام موسى الصدر في سجلات سجن صيدنايا بسوريا

     




يُعد الإمام موسى الصدر شخصية محورية في تاريخ لبنان الحديث، ورمزًا للوحدة الوطنية والعمل الإنساني. منذ اختفائه الغامض في ليبيا عام 1978، تحوّل مصيره إلى أحد أكبر الألغاز السياسية في المنطقة. في السنوات الأخيرة، ظهرت أدلة جديدة تشير إلى وجود اسم الإمام موسى الصدر في سجلات سجن صيدنايا في سوريا، داخل ما يُعرف بـ"السجن الأحمر"، مما يعزز احتمالية احتجازه هناك خلال فترة اختفائه.

الأدلة على وجود الإمام موسى الصدر في سجن صيدنايا

  1. السجلات الرسمية المسربة:
    كشفت وثائق مسربة من مصادر موثوقة عن وجود اسم الإمام موسى الصدر في سجلات سجن صيدنايا، وهو أحد أكثر السجون السورية تشددًا. هذه السجلات تُشير إلى أن الإمام كان ضمن المحتجزين في القسم المعروف بـ"السجن الأحمر"، المخصص للشخصيات السياسية الحساسة.

  2. شهادات سجناء سابقين:
    أكد عدد من السجناء الذين تم الإفراج عنهم من سجن صيدنايا أنهم سمعوا أو رأوا اسم الإمام موسى الصدر مذكورًا ضمن قوائم المحتجزين في السجن الأحمر. بعضهم أشار إلى وجود سجين يتمتع بمكانة خاصة وتحيط به إجراءات أمنية مشددة، ما يعزز الرواية عن احتجاز شخصية بارزة.

  3. تقارير أمنية دولية:
    أصدرت بعض المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان تقارير تشير إلى أن الإمام موسى الصدر قد نُقل إلى سوريا بعد اختفائه في ليبيا، وأنه كان محتجزًا في صيدنايا لفترة طويلة.

  4. التعتيم الإعلامي والسياسي:
    تشير بعض التحليلات إلى أن إبقاء مصير الإمام موسى الصدر غامضًا كان نتيجة اتفاقات سياسية معقدة، وهو ما يفسر صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة حول مكانه وظروف احتجازه.

خلفية عن السجن الأحمر في صيدنايا

  • السجن الأحمر: يُعرف بأنه القسم الأكثر سرية في سجن صيدنايا، ويُخصص للاحتجاز الطويل الأمد لشخصيات سياسية ودينية مهمة، غالبًا تحت ظروف مشددة وبعيدة عن أي رقابة دولية.
  • إجراءات أمنية استثنائية: يتميز السجن الأحمر بإجراءات أمنية صارمة تحول دون تسرب المعلومات عن المحتجزين داخله، وهو ما يتماشى مع طبيعة قضية الإمام موسى الصدر.

تحليل وتفسير

  • أسباب الاحتجاز في سوريا:
    تشير بعض التحليلات إلى أن احتجاز الإمام موسى الصدر في سوريا قد يكون نابعًا من ظروف سياسية معقدة بين سوريا وليبيا ولبنان في فترة اختفائه. من المحتمل أن احتجازه كان جزءًا من ترتيبات سياسية أو أمنيّة معينة.

  • السرية والتكتم:
    يُفسر عدم إعلان أي جهة رسمية عن احتجازه بكون القضية محاطة بحساسية سياسية عالية، وربما تدخل في إطار صفقات أو ضغوط دولية حالت دون كشف الحقيقة.

يؤكد هذا التقرير وجود أدلة تشير إلى احتجاز الإمام موسى الصدر في السجن الأحمر داخل سجن صيدنايا في سوريا. 

التشابه بين أساليب القمع والتعذيب في سجن قرنادة وسجن صيدنايا: قمع سياسي وانتهاك لحقوق الإنسان

     

 



يبرز التشابه بين أساليب القمع والتعذيب في سجن قرنادة في بنغازي، تحت إشراف أجهزة خليفة حفتر الأمنية، وبين سجن صيدنايا في سوريا، الذي يديره نظام بشار الأسد، في النهج الممنهج الذي يعتمد على العنف المفرط وانتهاك حقوق الإنسان. كلا السجنين أصبحا رمزًا للقمع السياسي والقضاء على أي معارضة، مع استخدام التعذيب النفسي والجسدي، الإعدام خارج نطاق القضاء، وسوء المعاملة بشكل واسع النطاق.

في سجن قرنادة، وثّقت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ممارسات تشمل الاحتجاز التعسفي، التعذيب بالصعق الكهربائي، والإعدامات غير القانونية. هذه الانتهاكات تتم ضمن إطار يعكس غياب المساءلة القانونية والتوظيف الأمني لترهيب الخصوم السياسيين.

أما سجن صيدنايا، فقد وصفته منظمة العفو الدولية بـ"المسلخ البشري"، حيث تتم عمليات الإعدام الجماعية والتعذيب بشكل منتظم، وفق شهادات ناجين وتقارير حقوقية. يُذكر أن السجن شهد مقتل عشرات الآلاف من المحتجزين منذ عام 2011.

يشير هذا التشابه إلى نهج متقارب يستخدمه كلا النظامين لترسيخ السلطة من خلال القمع الممنهج، مما يستدعي تحقيقات دولية ومساءلة لضمان العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

باشاغا: ندعو إلى تطوير البنية التحتية والحد من تكرار هذه الأزمات بعيداً عن المشاريع الدعائية التي تستنزف موارد الدولة

     

 


"ندعو إلى تبني رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية والحد من تكرار هذه الأزمات بعيدًا عن المشاريع الدعائية التي تستنزف موارد الدولة ولا تسهم في معالجة المشكلات الأساسية التي يعاني منها المواطنون."

فتحي باشاغا
الرئيس السابق للحكومة في بنغازي

المهندس البارع بالقاسم حفتر يبدأ أضخم مشروع طلاء في ليبيا

     





المهندس البارع بالقاسم خليفة حفتر (زعبور) يبدأ أضخم مشروع طلاء في ليبيا, حيث سيتم طلاء جميع الحواجز الخرسانية في مدينة بنغازي العامرة.